بسمه تعالي

 رئيس كل محترم دادگستري آذربايجان شرقي

  با سلام وتحيت به استحضارمي رساند:

اينجانبان ياشارحكاك پور، داودعظيم زاده ، حامديگانه پور ومجيدپژوه فام جمعي ازبازداشت شدگان شهرستان مراغه درجريان اعتراضات مدني وقانوني مردم آن شهرستان به چاپ كاريكاتورموهن درروزنامه ايران جمعه درسال 85 مي باشيم كه جملگي پس ازتحمل 52 روز بازداشت موقت، به قيدقرارهاي وثيقه سي ميليون توماني آزاد شده ايم.پيش ازتوصيف وضعيت پرونده قضائي خودونحوه برخورداداره اطلاعات شهرستان مراغه با پرونده مزبورضرورت دارد هرچند بنحو اجمال سابقه فعاليت فرهنگي خوددرسازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان ونيزچگونگي دستگيري خود دربحبوحه نا آرامي هاي مراغه درخردادماه سال قبل راتشريح نمائيم.

نگارندگان به اتفاق آقاي عليرضا حقي دربهمن ماه سال 1384اقدام به تاسيس دفترنمايندگي سازمان غيردولتي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه با اهداف فرهنگي واجتماعي نموديم.اين نهادغيردولتي كه با مجوزرسمي سازمان ملي جوانان راه اندازي شده بود درراستاي بسط وترويج  فرهنگ بومي اقدام به برگزاري اردوهاي فرهنگي - تفريحي، تشكيل كلاس آموزش تركي آذربايجاني وترتيب دادن كنسرت موسيقي سنتي آذربايجاني نمود.ازبدو راه اندازي دفتراين تشكل درمراغه، عدم همكاري وبدگماني مسئولين ادارات دولتي ذيربط ازجمله فرهنگ وارشاداسلامي وفرمانداري مراغه برما مكشوف شد چراكه مسئولين مورداشاره عليرغم معين شدن محدوده فعاليت تشكل درسطح ملي وارائه اعتبارنامه با امضاي رئيس سازمان ملي جوانان، ازمعرفي اين نهادمدني بعنوان يك تشكل قانوني به ارگان هاي مختلف براي دراختيارگرفتن سالن آمفي تئاتربراي برگزاري كنسرت موسيقي با هزينه تشكل وكلاس هاي خالي مدارس جهت برگزاري كلاس آموزش زبان تركي درفصل تابستان امتناع مي نمودند.اززمان تاسيس دفترنمايندگي خانه فرزندان آذربايجان درمراغه (بهمن ماه 83) تا شهريورماه 1384 وضع به همين منوال سپري شدتا اينكه دراثرفشارهاي اداره اطلاعات مراغه به مالكي كه ملك خودرابه دفترنمايندگي اين نهادغيردولتي اجاره داده بود، نامبرده با قفل زدن بردرب دفتر يادشده ازورود وفعاليت ما جلوگيري كرده واموال موجود درآن دفتر را نيز ضبط نمودوشگفت آنكه به رغم بقاي مدت واعتباراجاره نامه تنظيمي، شكايت ما نزدمرجع قضايي نيزموثرواقع نشدومشاراليه برائت حاصل نمود! چنين بود كه فعاليت قانوني يك نهاد قانوني با رفتارهاي غيرقانوني وتنگ نظرانه برخي ازمسئولين ادارات محلي وازجمله اداره اطلاعات شهرستان مراغه به تعطيلي كشانده شد بدون آنكه توجيه قابل قبول ومحكمه پسندي براي اين قبيل رفتارها ارائه گردد.

اما ماجراي دستگيري اينجانبان درپي ناآرامي هاي خردادماه 85 خود داستاني غم انگيزودرعين حال قابل تامل بوده است كه قضاوت پيرامون آن براي هرشنونده وخواننده منصفي امري سهل وبدون تكلف بنظرمي رسد.دربحبوحه التهابات شهروندان ترك دراستان هاي مختلف كشوركه درنتيجه توهين كاريكاتوريست روزنامه ايران جمعه به ملت فهيم وفرهيخته آذربايجان بوقوع پيوست ودرروزسوم خردادماه سال گذشته مردم مراغه دست به تظاهرات اعتراض آميززدندكه ماموران امنيتي وانتظامي جمعي از تظاهركنندگان را كه تعدادشان به يكصد نفر مي رسيد را درمجاورت باشگاه تختي محاصره ومتوقف ساختندومعاون امام جمعه مراغه (حاج آقا ورجوي) شروع به سخنراني براي تظاهركنندگان نموده وآنان را به متفرق شدن وبازگشت به خانه هايشان دعوت كردندكه جمعيت خشمگين وقعي به توصيه هاي ايشان ننهادند و بيم گسترش ناآرامي ها ووقوع درگيري وبرخورد فيزيكي ميان جمعيت حاضروماموران مي رفت.درهمين اثنا دوتن ازنگارندگان(داودعظيم زاده ومجيدپژوه فام) كه هردوازفرهنگيان شهرستان مراغه هستندازراه رسيده وبه اصرارجمعي ازسپاهيان حاضروبويژه آقاي ورجوي مبادرت به سخنراني براي تظاهركنندگان وفراخواندن آنان به آرامش ومراجعت به منازلشان مي نمايندكه جمعيت حاضرتوصيه اينان راپذيرفته و متفرق مي شوندكه اين اوضاع واحوال توسط مامورين فيلمبرداري وقطعاًدرآرشيواداره اطلاعات مراغه موجودوقابل بازبيني است.

درجريان اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحدمراغه به انتشاركاريكاتورموهن روزنامه ايران جمعه، حامديگانه پوركه خوديكي ازدانشجويان آن دانشگاه بوده همراه تني چندازدوستان دانشجوي خودبه دفتررياست دانشگاه آزادمراغه جناب آقاي دكترسنبلي رفته وخواستارصدورمجوزازسوي دانشگاه جهت برگزاري مراسمي در آمفي تئاتردانشگاه مي شود.رئيس دانشگاه آزادمراغه ابتدابا اين درخواست مخالفت وبه دانشجويان پيشنهاد مي دهندكه طوماري رادرصحن دانشگاه به امضاي دانشگاهيان رسانده واعتراض خودرابه اين شيوه مكتوب كنند و حتي خودنيزاين طومارراامضاء مي كنند اما پس ازچندساعت ودر اثر فشار دانشجويان  ،ايشان بنحو شفاهي اجازه تجمع دانشجويي درمحوطه بازدانشگاه را مي دهند.احساسات جريحه دارشده دانشجويان ترك وخشم آنان موجب متشنج شدن جودانشگاه مي شودكه رئيس وقت حراست دانشگاه بنام آقاي مهندس مظلوم ازحامديگانه پورمي خواهندتاجهت آرام ساختن دانشجويان براي آنها صحبت كندوحتي با هماهنگي رياست دانشگاه وبسيج دانشجويي، بلندگوي بسيج دراختياروي قرارمي گيردكه جريان سخنراني نامبرده براي دانشجويان توسط دانشگاه فيلمبرداري وفيلم آن نزداداره اطلاعات مراغه موجود مي باشد.لازم به ذكراست كه درپايان سخنراني مورداشاره كه منجربه آرامش دانشجويان خشمگين وممانعت آنان ازانجام اقدامات مخرب ونا معقول شد، رئيس دانشگاه آزادمراغه ازتدبيروهمكاري يگانه پورتشكرمي كنند.اما باردوم كه حسب وعده دانشجويان به برگزاري تجمع اعتراض آميز، بيم بروزنا آرامي دردانشگاه آزادمراغه مي رود،رئيس دانشگاه وانمودمي كنندكه مسئول تمامي اين حوادث دردانشگاه، يگانه پوراست كه يگانه پور براي اثبات عدم دخالت خوددراين جريانات،روزموعود به محض ورودبه دانشگاه به دفترنمايندگي ولي فقيه دردانشگاه( حاج آقا زماني) رفته وحتي لحظه اي نماينده ولي فقيه را تنها نمي گذاردوبدون اينكه يگانه پوراقدام يا دخالتي كند، فضاي دانشگاه روبه تشنج رفته ونيروي انتظامي ومامورين اداره اطلاعات مراغه براي آرام ساختن دانشجويان ودستگيري معترضين وارددانشگاه شده ونيروهاي ضدشورش نيزدركوچه هاي كناري دانشگاه مستقرشدندكه همين نوع حضور، فضا راملتهب ترساخت.

ياشارحكاك پورنيزدرروزهاي دوم وسوم خردادماه به شهادت همسايگان مغازه پدرش درآن مغازه بوده ومطلقاًحضورودخالتي درتظاهرات خودجوش مردمي نداشت وصرفاً درروزدوم خردادلحظاتي درخيابان خواجه نصيرمراغه تماشاگرحركت اعتراض مردم بوده بدون آنكه شعاري داده ويا پلاكاردي حمل ويا اقدامي نمايدكه ازآن بتوان مدخليت وي درآن جريانات را استنباط نمود.

.نكته حائزاهميت اين است كه هيچ يك ازاينجانبان حين تجمع، تظاهرات، حمل پلاكارد، توزيع اعلاميه وشب نامه ويا تخريب وآتش زدن اموال وامكنه عمومي ودولتي دستگيرنشده ومامورين امنيتي شهرستان مراغه نيمه شب وصبحگاهان بدون نشان دادن حكم يا مجوزبازداشت، مارادرمنازلمان دستگيروبه اداره اطلاعات مراغه برده اند.

مبناي دستگيري نگارندگان نيزازنقطه نظر حقوقي وقانوني آنچنان سست و بي اعتباراست كه هرشنونده بي اطلاع ازمباني حقوقي وقضائي نيزقادربه تشخيص واحراز انطباق يا عدم انطباق رفتار دادسراي عمومي وانقلاب مراغه با موازين شرعي وقانوني مي باشد.دراين مقام ناگزيرازاستنادبه فرمايشات آقاي اقبالي دادستان عمومي وانقلاب مراغه درنشست وي با خبرنگاران رسانه ها كه اين سخنان درشماره67 نشريه سيماي مراغه منتشره درتاريخ 17/3/85 وشماره1283نشريه رصدمنتشره درتاريخ 18/3/85 انعكاس يافته، هستيم.آقاي دادستان درگفتگوبا اصحاب رسانه ها اظهار داشته اند.«… اما ازعوامل اغتشاش ومحركين اصلي وعناصرفعال قوم گراوهادي تجمعات غيرقانوني كه درتهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه شركت وقصدايجادتفرقه ميان امت حزب الله وتخريب وآتش سوزي وخسارت به بيت المال واموال عمومي واشخاص داشتند توسط مامورين معزز امنيتي واطلاعاتي به موقع وقبل ازهرگونه اقدام ايذايي همگي شناسايي وبا هماهنگي دستگاه قضايي تعداد ده نفرازآنان دستگيروسپس تعدادپنج نفرشان با توجه به شرايط ووضعيت خاصي كه داشتندوفريب خورده وبدون غرض خودشان رادرگيركرده بودندوشديداً اظهارندامت وپشيماني مي كردندبدون تشكيل پرونده قضايي واخذتعهدلازم آزادشدند.ولي پنج نفرديگركه اغلب داراي سابقه سوء با طرح وبرنامه هدفمندوبا اسنادومدارك وآلات جرم دستگيرشده بودند، پس ازتشكيل پرونده قضايي با تفهيم اتهام واحراز بزه انتسابي با صدورقراربه زندان معرفي گرديدند…» جل الخالق عاليترين مقام دادسراي عمومي وانقلاب مراغه كه بايدحداقل اشراف رابه مباني قانوني وقضايي داشته باشندصريحاً اذعان مي دارندكه عوامل ومحركين اصلي اغتشاش درمراغه يعني اينجانبان به همراه آقاي عليرضا حقي راقبل ازهرگونه اقدام ايذايي شناسايي وبه توسط مامورين اطلاعاتي وامنيتي دستگير كرده اند!سئوال اينست آيا مي توان فردي رابرخلاف اقتضاي اصل فقهي وقانوني برائت وصرفاً با ظن وگمان يك نهادامنيتي ودستگاه قضايي به اينكه ممكن است آن فردقصدارتكاب فلان بزه راداشته باشد،دستگيروبدون اينكه دليلي برتوجه اتهام يا اتهامات به وي وجودداشته باشد،نسبت به وي شديدترين قرارتامين يعني قراربازداشت موقت صادرووي راروانه زندان نمود؟!بگذريم ازاينكه دادستان محترم براي مجاب ساختن افكارعمومي وخبرنگاران به شيوه اي غيراخلاقي متوسل شده واكاذيبي همچون:ايفاي نقش هدايت كنندگي تجمعات توسط اينجانبان، تهيه ونشروتوزيع بيانيه واطلاعيه، داشتن سابقه سوء وكشف اسنادومدارك وآلات جرم نزدما حين دستگيري راابرازداشتندكه انشاءا… عقوبت اخروي اين دروغ پراكني ها را تحمل خواهندفرمودونيازي به بازخواست دنيوي نيست.

الغرض بدون ادله ومستندات مويد ارتكاب اقدامات غيرقانوني بوسيله اينجانبان، پرونده اي حاوي اتهاماتي نظير:تحريك واغواي مردم به جنگ وكشتاربا يكديگربه قصدبرهم زدن امنيت كشور، تشكيل ومشاركت درتشكيل گروه غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور،تبليغ عليه نظام وتشويش اذهان عمومي براي نگارندگان تدارك وبا صدورقرارمجرميت وكيفرخواست ازطرف دادسراي عمومي وانقلاب مراغه، جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب مراغه ارسال گرديد.شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه بعنوان شعبه مرجوع اليه انتخاب وپس ازثبت پرونده به كلاسه 85/1/256 يك نوبت درتاريخ15/5/85 اقدام به رسيدگي قضائي به اين پرونده نموده وبلحاظ ايرادات وارده به مستندات اتهامات منتسبه ونيزنقص تحقيقات دادسرا،دراجراي تبصره يك ماده 14 قانون اصلاح پاره اي ازموادقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 پرونده مارابه دادسراي عمومي وانقلاب مراغه اعاده نموده اند.ازتاريخ اعاده پرونده به دادسرا(21/5/85) تا لحظه تسليم مرقومه حاضر، خودوخانواده هايمان دهها بارجهت پيگيري وضعيت پرونده موصوف نزدبازپرس پرونده (آقاي غيوري) رفته وخواستارتسريع دررفع نقص وارسال پرونده به دادگاه انقلاب جهت معين شدن تكليف نهايي پرونده شده ايم كه پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ايم.ازدادستان مراغه حل مشكل راخواستارشده ايم كه ايشان هم پاسخگونبوده اندوعلاج رادرانعكاس مراتب به رئيس دادگستري شهرستان مراغه برطبق ماده12 قانون اخيرالذكردانستيم ولي نظارت ورياست اداري رئيس دادگستري مراغه بردادسراي عمومي وانقلاب مراغه نيزموجب حل مشكل بسيارساده اين پرونده نشد.فشارهاي وارده براينجانبان ازسوي وثيقه گذاران محترم كه به املاك خودنيازداشته وخواستاررفع بازداشت ازاملاك مزبورهستند رانيزبرديگرمشكلات ما بيافزائيد، درهرحال اينان ثواب كرده اندبراي رهايي عده اي ازقيدبازداشت توثيق وثيقه كرده اند.لذاروانيست كباب شوند.درطول 11 ماهي كه پرونده جهت رفع نقص نزدبازپرس دادسراي انقلاب مراغه است تنها توجيه ايشان براي اين تاخيروتعال اين بوده كه چندنوبت به اداره اطلاعات مراغه نامه ارسال وخواستارارائه مستندات مذكوردرگزارشات آن اداره شده اند لكن جوابي دريافت ننموده اندكه خودداري ازاجراي دستورمقام قضائي فاقدتوجيه است.اما دريكي ازمراجعات اخيرخودبه دادسراي مراغه وبنحوكاملاًاتفاقي دريافتيم كه اداره اطلاعات مراغه طي نامه اي كه به شعبه بازپرسي ارسال داشته(واين نامه علي الظاهردرتاريخ20/8/85 تحويل مرجع قضايي شده)عنوان نموده كه عدم برخوردقاطع با اينجانبان پيامدهاي امنيتي براي شهرمراغه خواهدداشت وبا كنايه اين مطلب رامورداشاره قرارمي داد كه نيازي به مدارك ومستندات درطريق محكوميت ما نيست و… البته تصورنشودكه اطلاع جزيي ازمضمون نامه مزبوربه روش هاي غيرقانوني ممكن گرديده بلكه شخص بازپرس پرونده بنحوگذرا مرقومه موصوف را نشانمان دادند.

 درهرحال اتخاذتصميم قضايي پيرامون پرونده متشكله براي نگارندگان اين عرض حال معلق وموكول به پاسخگويي اداره كل اطلاعات استان آذربايجان شرقي واداره اطلاعات شهرستان مراغه به مرجع قضايي مربوط است وچون مدرك ودليل محكمه پسندي كه دخالت اينجانبان درحوادث خردادماه سال گذشته مراغه راثابت ومدلل نمايدوجودنداردواگروجودداشت آقايان قطعاً ازتسليم آن مضايقه نمي نمودند، استعلام وخواسته دادسرارابي پاسخ گذاشته اندتا پرونده همچنان بلا تكليف باقي بماند.

لذا به حكم ماده 42 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقامات رسمي راموظف به اجراي فوري دستورات دادرسان دانسته وتصريح ذيل اصل32 قانون اساسي مبني براينكه مقدمات محاكمه بايددراسرع وقت فراهم گرددومصون بودن حيثيت وحقوق افرادازتعرض برطبق اصل22 قانون اساسي وحاكميت اصاله البرائه وفق اصل 37 همان قانون وممنوع بودن اعمال سلائق شخصي وسوء استفاده ازقدرت ازسوي قضات وضابطان قوه قضائيه مطابق بنديك ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب15/2/83 كه اين تكليف به طريق اولي برمامورين وزارت اطلاعات نيزتسري دارد، خواهشمند است دستورفرمائيد به قيدفوريت علت عدم پاسخگويي اداره اطلاعات مراغه وعدم ارسال مستندات اتهام اينجانبان به مرجع قضايي بنحو روشن بوسيله مرجع امنيتي شهرستان گزارش وازتضييع حقوق شهروندي ما جلوگيري بعمل آوريد.بديهي است درصورت عدم استحصال نتيجه ناگزيراز ارسال رونوشت اين نامه به خبرگزاري هاي داخلي ونهادهاي مدني ذيربط جهت آگاهي افكارعمومي خواهيم بود.

داود عظيم زاده                مجيدپژوه فام                             حامديگانه پور                ياشارحكاك پور

رونوشت به:

• خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
• خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
• كانون دفاع از حقوق زندانيان
• دبير كمسيون حقوق بشر اسلامي جناب آقاي ضيائي فر
• نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي آقاي اكبراعلمی